X
تبلیغات
دانشجویان حقوق دانشگاه تبریز - عناصر متشکله جرم

دانشجویان حقوق دانشگاه تبریز

ورودی های 88

حقوق جزای عمومی (1ـ2)

 

موضوع این جلسه :

   عناصر متشکله جرم ، نتایج اصل قانونی بودن ، استثنائات اصل عطف به ما

 سبق نشدن قوانین جزایی ، و ....

 

عناصر متشکله جرم عبارتند از :

   عنصر مادی جرم

 

   عنصر معنوی جرم

 

   عنصر قانونی  ــــــ  اصل یانونی بودن جرائم ، مجاراتها ، دادرسی

 

   عنصر عدم مشروعیت

 

   برای اولین بار در ایران اصل قانونی بودن جرم در متمم قانون اساسی در

 سال 1304 قمری و بعد از آن در سال 1352 در قانون مجازات عمومی و بعد

 از آن در سال 1365 در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 370 1

پذیرفته شد اما اصل 167 قانون اساسی روی این مطلب خط بطلان کشیده

است .

 

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

   « قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه

 بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه

 را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین

 مدونه از رسیدگی به دعوا امتناع کند .» .

 

  در سال  1361 مواردی از قانون آئین دادرسی کیفری اصلاح گردید ( م .

289 ) .

    « ماده 289 آئین دادرسی کیفری : جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم

علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد » .

 

  در سال  1368 ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب

دیوانعالی کشور تصویب گردید .

 

   طبق ماده 24 آئین نامه دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت :

 

    قاضی دادگاه ابتدا موظف است که با مراجعه به :

 

    به شرع مقدس اسلام

 

    قانون

    و در آخر علم خود قاضی ، حکم قضیه را صادر کند .

 

    در سال 1373 ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب

 شد .

    در سال 1378 ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و

 انقلاب تصویب شد .

 

  ماده 214 قانون آئین دادرسی کیفری  جمهوری اسلامی ایران :

 

  « مدعی می تواند بدوا در باب ضرر و زیان خود به نظمیه نیز رجوع کند در

این مورد نظمیه پس از تحقیقات ، اطلاعات و نتیجه تحقیقات خوذ را به

 محکمه صالحه می فرستد »

 

نکته مهم :

 

   یکی از اصول قانون نویسی کیفری  روشن و صریح بودن قانون است .

 

قاعده حقوقی : الجمع مما امکن اولی من الطرد ( جمع کردن دو قانون

 متناقض )  در این مورد قانون گذار عمل لغو را انجام می دهد .

 

    بعضی از حقوق دانان اصطلاح منابع فقهی معتبر در ماده 167 قانون

اساسی را در باب مجازاتهای جدید غیر قابل اعمال می دانند و تنها هر جایی

 که در قانون اصطلاح فقهی آمده باشد مانند ماده 638  قانون مجازات

 اسلامی که اصطلاح کار حرام ، و جریحه دار کردن عنف عمومی قابل اجرا

است . 

 

 

 

 

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

 

« قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد

 و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را

صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین

 مدونه از رسیدگی به دعوا امتناع کند .» .

 

ماده 638 قانون مجازات عمومی جمهوری اسلامی ایران :

 

   « هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی

نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا یک ماه یا به 74 ضربه شلاق

 محکوم  می گردد  و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل

 دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس

 از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

 

تبصره :  زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند

 به حبس از ده روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی

 محکوم خواهند شد .»  

 

 

منابع اصل قانونی بودن مجازاتها عبارتند از  :

 

   عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق

 

    تفسیر مضیق قوانین کیفری

 

   اصل عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری در مورد جرائم تعزیری و باز

دارنده قابل اجرا است .

 

 

   رای  وحدت رویه شماره 45  هیئت دیوان عالی کشور مصوب 25/10/

1365  مربوط به رویه قضائی مربوط به کلیه  دادگاهها و شعب دیوانعالی

کشور ( عطف به ما سبق ) می شود :

 

   هرگاه در  مورد یک فعل واحد مجازاتهای مختلفی وجود داشته باشد این

تناقض باعث رفتن حکم به دیوانعالی کشور شده و موجب صدور حکم از

 طرف رای وحدت رویه  قضائی می گردد .

 

 

   قاعده کلی استثنا دارد و هیچ قاعده ای نداریم که استثناء نداشته باشد .

( ما من عام و خص )

 

استثنائات عطف بما سبق شدن قوانین :

 

   تفسیر قانون گذار ( ماده 4 قانون مدنی )

 

   ( ماده 4 قانون مدنی : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما

قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این

موضوع اتخاذ شده باشد .)

 

   قانون تفسیری ( تفسیری که مجلس شورای اسلامی در باب قوانین

عادی ارائه می دهد   ــــ   تفسیری که شورای نگهبان در باب قوانین قانون

اساسی انجام می دهد  ) .

 

   قوانین مربوط به آئین دادرسی کیفری ( چون قانون گذار معتقد است که

عطف به ما سبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری به وضع متهم بهتر

 کمک می کند )

 

   قوانین کیفری به ما سبق عطف می شوند مگر اینکه مخالف حقوق

مکتسبه فرد باشد .

  قوانین کیفری به ماسبق عطف می شوند مگر اینکه مخالف تشکیلات قوه

 قضاییه باشد ( صلاحیت دادگاهها )

 

انواع تفسیر :

 

   قانونی ( برای تمامی دادگاهها لازم الاتباع است )

 

   قضائی  ( قضات دادگاهها مکلفند در مواردی که حکم قضیه ابهام دارد بنا

 به نظر شخصی خود قانون را تفسیر کنند )

 

  اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

 

  «  شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است

مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می

 کنند نیست »

 

  شخصی ( علمی )

 

 

 انواع تفسیر قضائی از نظر حقوق کیفری :

 

    تفسیر جهت احراز نظر مقنن ( تنقیح مناط) 

 

    تفسیر مضیق قوانین کیفری

 

    تفسیر به نفع متهم

 

 

فلسفه وضع قانون :

 

   حمایت از نفس

 

   حمایت از اموال

 

   حمایت از مالکیت

 

 

قاعده حقوقی : در امور کیفری صیغه جمع افاده نوع می کند به عنوان

مثال :

    ماده 210 آئین دادرسی کیفری «  مدعیان خصوصی می توانند شخصا یا

 توسط وکیل شکایت نمایند ، وکلا تابع قواعدی هستند که در قوانین

  تشکیلات عدلیه و قوانین محاکمات  حقوقی  مقرر است »

 

قانون گذار باید قانون را در چهارچوبی که تعیین شده قوانین را تفسیر کند .

 

 

پایان جلسه دوم 21/12/1382

 

 

جلسه سوم

 

موضوع این جلسه :

 

 نتایج اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ، قانون مساعد به حال متهم ، فعل

 مرتکب ، ترک فعل و ....

 

 

نتایج اصل قانونی بدن جرائم و مجازاتها :

 

    تفسیر مضیق

 

   عدم عطف به ما سبق   این اصل دو استثنا دارد که به شرح زیر است :

 

    قوانین شکلی : صلاحیت ، مرور زمان

 

    قانون مساعد به حال متهم

 

 

قانون مساعد به حال متهم به شرح زیر است :

 

   قانونی که مجازات را به مجازات تأمینی تبدیل نماید .

 

   قانونی که حداقل یا حداکثر مجازات را تغییر دهد  .  

 

   قانونی که مجازات تکمیلی یا تبعی را حذف نماید .

 

   قانونی که عناصر متشکله جرم را به طور صریح عنوان نماید .

 

   قانونی که حد اکثر مجازات را کاهش  ولی حد اقل را افزایش دهد .  ( مثلا

مجازات 1 تا 5 سال حبس را به 3 تا 4 سال    حبس تغییر دهد )

 

   قانونی که حد اکثر را ثابت اما حد اقل را کاهش دهد . ( مثلا مجازات 3 تا 5

سال حبس را به 1 تا 5 سال حبس تغییر دهد)

 

 

عناصر متشکله جرم :

 

عنصر مادی

 

عنصر معنوی ( روانی )

 

عنصر قانونی

 

 

عنصر مادی جرم عبارت است از انعکاس خارجی فعل و انفعالات ذهنی

 مرتکب .

 

عنصر معنوی جرم عبارت است از فعل و انفعال ذهنی مرتکب .

 

 

اجزای عنصر مادی جرم عبارت است از :

 

فعل مرتکب

 

موضوع جرم

 

نتیجه جرم

 

رابطه علیت

 

خصوصیت مرتکب مجنی علیه

 

موقعیت مکانی و زمانی

 

وسیله ارتکاب

 

 

فعل مرتکب :

 

فعل مرتکب عبارت است از  فعل مرتکب ( مثبت ) ، فعل مرتکب ( ترک فعل )

 ، جرم فعل مرتکب ناشی از ترک فعل ، جرم داشتن و نگه داشتن ، جرم

حالت .

 

   جرم فعل عبارت است از انجام عمل ممنوعه قانونی ( قتل ، سرقت ،

جعل )

   جرم فعل ناشی از ترک فعل عبارت است از عدم انجام وظیفه قانونی

( ترک انفاق ، عدم اعلام واقعه ازدواج ، عدم اعلام ولادت طفل )

 

 

 ترک فعل :

 

   ترک انفاق

 

  عدم اعلام واقعه تولد ، ولاد ت طفل

 

  عدم انجام تکالیف قانونی مستخدمین دولت یا قضات

 

 

جرم فعل ناشی از ترک فعل :

 

   آیا می توان جرائم فعل را بوسیله ترک فعل انجام داد ؟

 

   بله ـــ عدم کمک به مصدوم  > قتل یا مرگ ناشی از تصادف

 

   ترک فعل نمی تواند جزو عناصر مادی جرم قرار گیرد .

 

نکته ( قانونی که لازم الاجرا باشد ولی در عمل اجرا نگردد به قانون متروک

 تبدیل می شود )

 

 جرم داشتن و نگه داشتن :

 

    نگهداری اسلحه غیر مجاز ــــ نگهداری مواد مخدر ـــــ نگهداری مشروبات

 الکلی.

جرم حالت :

 

مثالی که برای این مورد می توان ذکر کرد مثل اعتیاد است .

 

 

نتیجه جرم :

 

   جرائم مطلق : جرائمی که صرف انجام آن عمل ، قابل مجازات است .

 

   جرائم مقید : جرائمی که صرف انجام آن مرتکب مجازات نمی گردد و حتمأ

باید نتیجه جرم محقق شود .

 

 

در جرائم مطلق تحقق جرم منوط به نتیجه مجرمانه نیست ولی در جرائم

مقید تحقق جرم منوط به نتیجه مجرمانه است ( مثلا  در جرم قتل که حتما

باید عمل سلب حیات صورت گیرد )

 

 

رابطه علیت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه :

 

معمولا رابطه علیت در جرائم مقید است چه این جرائم مقید عمدی باشد یا

غیر عمدی .

 

مثلا شخص الف بر حسب اتفاق تیری بر پای شخص   ب   می زند  برای

رساندن شخص   ب   به بیمارستان اورا با تاکسی به بیمارستان منتقل می

کنند و بر حسب اتفاق درب تاکسی در میان راه باز شده و فرد مجروح به

بیرون افتاده و سر او با گوشه جدول خیابان برخورد می کند و بعد از ورود به

بیمارستان در اثر یک حادثه کپسول اتاق عمل منفجر شده و فرد مجروح می

میرد .

 

در مورد مثال بالا حقوقدانان نظریات مختلفی ارائه داده اند :

 

عمل مرتکب شرط  واجب  و ضروری نتیجه باشد ( عمل شخص الف )

 

عمل مرتکب مستقیم یا بلا واسطه  یا متصل به نتیجه باشد ( انفجار کپسول )

 

عمل مرتکب شرط پویای نتیجه یا علت متحرک ( برای مثال فردی دارای

بیماری قلبی است و این بیماری خود به خود دچار مرگ وی  نمی گردد اما

وقتی این شخص با شخص دیگری درگیر گردد و این درگیری موجب مرگ

شخص الف گردد

بیماری قلبی شرط پویای نتیجه یا علت متحرک نتیجه است )

 

عمل مرتکب شرط کافی نتیجه باشد .

 

 

نوشته شده در شنبه یکم اسفند 1388ساعت 22:19 توسط همشاگردی|


آخرين مطالب
» زنگ آخر
» حقوق کار
» قانون مهریه 110 سکه ای !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» دوجمله ایهای مورد علاقه من2
» چند نفر تو ايران هم اسم شما هستند!
» نظرسنجی(ازدواج موقت)
» چرا این آدم اینقدر گران است؟
» طنز
» تبریک
» چراااااا؟؟؟؟؟


 Design By : Pichak